لائیسیته و آزادیهای مذهبی-رامین کامران

لائیسیته و آزادیهای مذهبی-رامین کامران
برگرفته از فصل نامه شهریور- شماره 1- ویژه ی لائیسیته 1397، باز نشر در تاربرگ «ایران لیبرال»

یکی از مشکلاتی که در راه ترویج لائیسیته وجود دارد این تصور است که برخی از سر بی اطلاعی، بعضی محض رماندن مردم از این مشرب و گروهی هم به هر دو دلیل می پراکنند: لائیسیته در حکم خصومت با مذهب است و به همین دلیل روحانیان را دشمن می دارد و آزادی مؤمنان را محدود می کند. این توهم یکسره خطاست، هم در کل و هم در جزء.

لائیسیته و مذهب
لائیسیته هیچ نوع دشمنی با هیچ مذهبی ندارد. به این دلیل روشن و ساده که اصولاً رقابتی با دین ندارد تا بخواهد با آن دشمنی بورزد. لائیسیته نه حق وجودی مذهب را مورد شک قرار می دهد و نه حرمتش را. لائیسیته فرای مذاهب قرار می گیرد و مقصود از برقرار کردنش، دادن سامان درست به رابطهُ دین است و سیاست، نه حذف دین برای گرفتن جایش یا سپردن این جا به چیزی دیگر. این سامان دهی نمیتواند از دل هیچ مذهبی انجام بپذیرد و مشروط است به فراتر رفتن از چارچوب مذهبی است.
لائیسیته، وسیلهُ ختم نمودن تنش هایی است که از اختلاط بین مذهب و سیاست می زاید. نه با حذف یکی از آنها که اصلاً صورت مسئله را بی اعتبار می کند، با کشیدن مرز روشن و معقول بین این دو، در عین حفظ استقلال هر دو ـ برقراری استقلال، مستلزم کشیدن مرز است. لائیسیته تنش های مذهبی را کاهش میدهد و اسباب حل آنها را بر اساس عدالت و نه برتری یکی بر دیگری فراهم می اورد.
آنچه لائیسیته برقرار می کند، برابری سیاسی مذاهب و پیروان آنهاست، به ترتیبی که هیچ کس نتواند به نام مذهب، برای خود حقوقی بیشتر از دیگران قائل گردد و به پیروان دیگر مذاهب زور بگوید. اینکه کسی مذهب خود را بهتر از مذهب همسایه بداند، عقیده ایست که به خود او مربوط است و کسی مدعی چون و چرای آن نمی گردد، اما حق تحمیل آنرا به دیگری ندارد. ولی برابری شهروندان که اساس دمکراسی است، جز با اغماض تفاوت های جنسی و قومی و فرهنگی … و البته مذهبی آنها از دیدگاه سیاسی، حاصل شدنی نیست. لائیسیته تحقق این آخری را در برنامه دارد نه تغییر اعتقادات این و آن را.
برابری مذهبی فقط برای کسانی نامطبوع و نامقبول است که تاب مساوی شمرده شدن با پیروان دیگر ادیان را ندارند و مایلند به نام مذهب برای خود برتری تحصیل کنند. برای کسی که آزادی مذهبی دیگران را همچون آزادی مذهبی خود محترم میدارد، لائیسیته مترادف ایجاد و حفظ وضعیت اجتماعی سالمی است که آرامشش زاییده از برقراری عدالت است. در جامعه ای که همه اختیار وجدانیات خود را داشته باشند و به دور از تحمیلات مذهبی ـ حتی مذهبی که پیرو آن به شمار می ایند ـ به حیات آسودهُ خود ادامه بدهند. نه مزاحم دیگران شوند و نه از دیگران مزاحمتی ببینند.
آزادی مذهبی فقط بر این اساس تحقق پذیر است. زیرا در این شرایط است که هیچ مذهبی قادر نخواهد بود رفتاری و عقیده ای را به کسی تحمیل کند. آزدی بیان در بارهُ مذهب نیز از طریق لائیسیته است که به درستی حاصل می گردد. زیرا در این حالت، اصلاً اتهام کفرگویی از اساس موضوعیت نخواهد داشت و بیان عقیده در بارهُ مذهب آزاد خواهد بود.

خصوصی شدن دین یعنی چه
قبل از اینکه به ترتیب سلوک دولت لائیک با روحانیان و مؤمنان بپردازم، باید نکته ای را روشن کنم که بخش بزرگی از سؤتفاهم ها از آن برمی خیزد. توجه به مضمون «خصوصی شدن دین»، از بدو طرح مسالهُ جدایی دین و دولت در ایران، مطرح شده است ولی مسئلهُ تفکیک دو مفهوم خصوصی و عمومی، همیشه چنان که باید، روشن و با اعتنا به جزئیات کار طرح نگشته.
از عرصهُ عمومی شروع کنیم. عرصهُ عمومی آن چیزهایی را در بر می گیرد که به سیاست مربوط است. سیاست حوزهُ تدبیر حیات جمعی مردمان عضو یک واحد سیاسی است و به این اعتبار، امر سیاسی امر عمومی است. در دمکراسی، ادارهُ این عرصه، یعنی اتخاذ تصمیمات سیاسی که حیات همگان را شامل میگردد، به اختیار جمیع شهروندان است. آنچه را که آزادی مثبت میخوانند، همین اختیار سیاسی است برای تعیین سرنوشت جمعی، استفاده از قدرت است در این راه.
در مقابل این عرصهُ عمومی، عرصهُ خصوصی هم داریم. این قسمت، حوزه ایست که در عرصهُ عمومی محاط است، ولی قدرت سیاسی از ورود به آن ممنوع است و تعیین سرنوشتش به دست کس یا کسانی است که در داخل هر بخش آن قرار دارند. اگر عرصهُ عمومی محل آزادی مثبت است، عرصهُ خصوصی محل آزادی منفی است. مقصود از آزادی منفی همین مصون بودن از دخالت قدرت سیاسی است. به عنوان مثال، فعالیت اقتصادی خصوصی است، حتی اگر وسعتش چند کشور را هم در بر بگیرد، یا فعالیت هنری یا…
این که می گویند مذهب باید خصوصی بشود، بدین معناست که خودش به دلیل همین قرار گرفتن در عرصهُ خصوصی، از دخالت قدرت سیاسی مصون است ولی البته حق ندارد عرصهُ عمومی را که خاص سیاست است و حیات جمیع شهروندان را در بر می گیرد، اشغال نماید. یعنی آزادی مذهبی ضمانت شده است، ولی در ازای دخالت نکردن مذهب در سیاست.
مفاهیم عرصه های عمومی و خصوصی، از مفاهیم پایه ای فلسفهُ سیاسی است و عمر چند قرنه دارد. ولی عبارات فضای عمومی و خصوصی هم هست که با آنهایی که دیدیم خلط می شود و اسباب زحمت. فضای عمومی به فضایی اطلاق میگردد که متعلق به همگان است و در هر صورت ملک هیچ کس معینی نیست و همهُ مردم بدان راه دارند و از آن استفاده می کنند، مثل خیابان ها، میادین، دشت و دمن و… به عبارت دیگر همان ملأ عام. فضای عمومی میتواند مجازی هم باشد و نه فقط جغرافیایی. به عنوان مثال، اینترنت هم فضایی است عمومی. در مقابل، فضای خصوصی، فضایی است که فقط به روی فرد یا گروه معینی باز است. از خانه گرفته تا باشگاه هایی که فقط اعضای خود را راه میدهند و… وقتی فرضاً جشن و سرور عمومی راه می افتد همهُ مردم به آن راه دارند، اگر جشن عروسی بود، البته کارت دعوت باید داشت.
وقتی می گویند که در حکومت لائیک، دین خصوصی می شود، معنایش این نیست که به ملأ عام راه ندارد و نباید هیچ کجا در صحنهُ جامعه آفتابی بشود. گروه های دینی، مانند دیگر گروه ها و نیز افراد تک، همگی بر فضای عمومی حق دارند و به آن راه دارند و از آن استفاده می کنند. حداکثر این است که محض بر هم نخوردن نظم، فرضاً در هنگام تظاهرات یا برگزاری آیین های جمعی، از پلیس و شهرداری اجازه می گیرند تا نظم حفظ شود و دیگر مردم دچار زحمت نشوند، همین.
حال پس از روشن کردن این تمایز مهم که متأسفانه در بسیاری گفتارها رعایت نمی گردد، برسیم به مسئلهُ رابطهُ لائیسیته با روحانیان و مؤمنان تا شبهاتی که در بارهُ میزان آزادی گروه اخیر در لائیسیته وجود دارد، رفع گردد.

لائیسیته و روحانیت
اول نکته ای که باید بدان توجه نمود این است که لائیسیته اصولاً و در درجهُ اول با روحانیت طرف است، نه با مؤمنان. لائیسیته با روحانیت طرف است چون کارکردش محدود کردن اختیارات این گروه است. نه به قصد حذفش یا مسلوب الاختیار کردنش، بل برای تدقیق حدود اختیاراتش و بیرون گذاشتنش از حوزهُ سیاست.
لائیسیته اساساً با روحانیت هیچگونه دشمنی ندارد و حتی می توان گفت که دولت لائیک بیش از هر نوع دولت دیگری به روحانیت محتاج است. محتاج است چون بنایش بر این است که خود در کار دین دخالت نکند و این کار را به اهلش، یعنی جمیع مؤمنان و بخصوص روحانیان وابگذارد که اقتدار مذهبی را اداره می کنند. وجود روحانیت مستقل، مکمل منطقی و لازم دولت لائیک است. حکومت های اتوریتر، خواستار روحانیتی دست آموز و مطیع هستند تا بتوانند به میل خویش، از آن برای تأیید سیاستهای خود و کنترل جامعه استفاده نمایند. دولت های توتالیتر هم که اصلاً خودشان اتکا به نوعی مذهب دنیوی دارند، روحانیت ادیان معمول را رقیب و مزاحم خود می شمرند و اگر هم نتوانند به کلی از میانه حذفش کنند، می کوشند تا هر چه ضعیفتر و محدود تر و مطیع ترش سازند و در خدمت پروژهُ توتالیتر خود بگیرند.
رابطهُ بین دو اقتدار سیاسی و مذهبی، در جمع سه صورت می تواند بگیرد: اینکه دولت بر روحانیت مسلط گردد، مثل فرضاً حکومت دوران محمدرضا شاه؛ دیگر اینکه روحانیت حکومت را در دست بگیرد، مثل دورهُ حکومت اسلامی؛ اینکه این دو از هم مستقل باشد و مرز بینشان هم به طور روشن ترسیم گردد، این آخری کاریست که دولت لائیک انجام میدهد و باید در ایران آینده تحقق بپذیرد.
لائیسیته روحانیت را محدود می کند، در درجهُ اول در مورد سیاست. قدرت روحانیت باید محدود باشد به همان نفوذ معنوی که می تواند بین مردم داشته باشد، نه متکی به اسباب قدرت و بخصوص قوهُ قهریه که انحصارش از آن حاکمیت است.
لائیسیته حد اقتدار مذهبی را معین می کند. ولی نه با ارجاع به قواعد مذهبی. زیرا این کار در حکم دادن ریش و قیچی به دست روحانیان خواهد بود. بل بر اساس منطق سیاست و بخصوص نظام دمکراتیک. چون توجه باید داشت که هرچند محدود شدن اقتدار مذهبی در طول تاریخ فقط به دست حکومت های دمکراتیک و به نام لائیسیته انجام نشده است، آن ترتیب جدایی این دو اقتدار که با دمکراسی هماهنگی دارد، لائیسیته است.
مذهبیان اصرار دارند که ابتکار عمل قدرت سیاسی را در کشیدن خط مرزی، پامال شدن حقوق خویش قلمداد نمایند که البته حرف نادرستی است. در دمکراسی، تعیین حد و حدود اقتدار دولت را به هیچ گروهی نمی توان واگذاشت مگر به جمیع شهروندان. هیچ گروه «خصوصی»، حال هر قدر گسترده، هر اندازه مهم و هر قدر مفید به حال جامعه، در موقعیتی نیست که خودش حد و حدود کارش را معین کند و تا هر جا که می خواهد، گسترشش بدهد. داور این خط کشی، در نهایت قدرت سیاسی است، ولی اضافه کنم که در هیچ کجا هم این کار فقط به زور و بی اعتنا به رضایت مؤمنان و روحانیت انجام نگرفته است تا در ایران انجام بگیرد. در دراز مدت، دوام مرزبندی محتاج رضایت همگان است.

لائیسیته و مؤمنان
باز تکرار میکنم که دولت لائیک اصولاً با مؤمنان طرف نیست، مگر وقتی که گروه اخیر بخواهد اساس لائیسیته را بر هم بریزد و به پیروان مذاهب دیگر زور بگوید و آنها را از حقوقشان محروم سازد.
متأسفانه، بیشتر سخنان نادرستی که در بارهُ لائیسیته رواج داده می شود، چنین القای شبهه می کند که هدف دولت لائیک، محدود کردن آزادی های مؤمنان است و برای حیات مذهبی مؤمنان و اجرای مناسک مذهبی توسط آنان، ایجاد مشکل می کند. این سخنان که به قصد ممانعت از حل مسالهُ مذهب در ایران، پراکنده میگردد، از بن نادرست است.
مضمون «خصوصی شدن دین» در دولت لائیک، اسباب اصلی این شبهه پراکنی است و برای همین هم بود که مطلب را از تفکیک معنا در این زمینه شروع کردم. گفتیم که اول معنای خصوصی شدن دین و قرار گرفتنش در حوزهُ خصوصی این است که کار دین و ایمان مردم به دولت مربوط نیست و قدرت سیاسی حق دخالت در آنرا ندارد. مردم آزادند که هر دینی داشته باشند، هر وقت خواستند دین خود را عوض کنند و یا اصلاً هیچ دینی نداشته باشند. نه دولت حق دخالت در این زمینه را دارد و نه هیچ کس دیگر و اگر کسی از این اصل اساسی تخطی نمود، دولت موظف به جلوگیری از این کار و رفع مزاحمت اوست.
ولی این خصوصی بودن به هیچوجه بدین معنا نیست که مؤمنان نباید در فضای عمومی که متعلق به همه است، از تظاهرات دینی بپرهیزند. اینکه کسی فرضاً علائم دینی را بر سینهُ خود حمل نماید، در فضای عمومی به عزاداری یا هر نوع تظاهر مذهبی دیگر بپردازد و از این قبیل، به هیچوجه مخل لائیسیته نیست و مخل نظم جامعه و آرامش مردم نیز نمیب اید باشد.
در فرصت حاضر به نکته ای اشاره کنم. داستان هایی که فرضاً در باب ممنوعیت استفاده از علائم مذهبی در فرانسه یا دیگر کشورهای لائیک، اینجا و آنجا، رواج داده می شود، از سر بی اطلاعی و متأسفانه بسا اوقات به دلیل سؤ نیت، دست به دست می گردد. اینها قصه های جن و پریست که برای ترساندن بزرگسالان سر هم شده است. ممنوعیت حمل نشانه های مذهبی در فرانسه فقط مربوط است به مدارس دولتی این کشور، نه دیگر مدارس، نه دانشگاه ها و نه کوچه و خیابان. تصور اینکه چنین محدودیت هایی ممکن است در ایران لائیک برقرار گردد، فقط از اذهان خیالپرداز و ناسالم و بدنیّت برمی اید.
در این میان، برخی مدعیند که دولت لائیک مردم را مجبور می کند که آنها هم لائیک باشند. باید پرسید کدام لائیک و چه اجباری؟
لائیک بودن مردم معنایی جز این ندارد که اصل جدایی سیاست و دین را محترم بشمارند، همانطور که دیگر اصول دمکراسی را. وگرنه قرار نیست که کسی، به دلیل لائیک بودن، از دین و مذهب خود دست بشوید یا اینکه مذهب خود را پنهان کند ـ به هیچوجه! آزادی مذهبی در دولت لائیک تضمین شده است و طبعاً آزادی استفاده از فضای عمومی برای انجام مناسک یا تظاهرات مذهبی. البته دولت لائیک در تربیت شهروندان لائیک و در تبلیغ و ترویج لائیسیته می کوشد، همانطور که در تبلیغ و تحکیم دمکراسی، ولی نه مردم را شستشوی مغزی می دهد و نه به قبول چیزی وادارشان مینماید. این چیزها اصلاً در دمکراسی و در جایی که آزادی بیان باشد، شدنی نیست.
چیزی که تحت عنوان آشتی دمکراسی و اسلام از آن یاد می شود، دمکراتیک شدن اسلام نیست که برخی وعده اش را می دهند، دمکرات شدن مسلمانهاست که هم ممکن است و هم مطلوب. قبول لائیسیته شرط اساسی این امر است.

آزادی سیاسی مؤمنان
اعتقاد به لائیسیته امریست که در ذهن هر کس جا دارد و آنهم قابل کنترل نیست و قرار نیست که عقاید مردم توسط قدرت سیاسی دمکراتیک تفتیش گردد.
مهمترین شاخص رفتار لائیک از سوی مردم، طرز استفادهُ آنها از حقوق شهروندی و در صدر همه شیوهُ رأی دادن است. کسی که اصل لائیسیته را می پذیرد، قاعدتاً در هنگام رأی دادن، صرفاً معیارهای سیاسی را در نظر میگ یرد، یعنی مشرب سیاسی نامزد، قابلیتش را برای انجام کاری که قرار است به وی محول گردد و درستکاری او را. ممکن است کسی چنین نکند و دین و مذهب فرد و میزان پیرویش از فرائض مذهبی را در نظر بگیرد یا هر معیار نادرست دیگری را. کسانی که چنین می کنند، خلاف منطق سیاست عمل می کنند و خود را در معرض ضربهُ پیامدهای نامطلوب آن قرار می دهند. جزای عمل کردن خلاف منطق سیاست، همینی است که از نفس عمل نادرست می زاید، نه مجازات دولت که در این مورد اصلاً وجود ندارد. نمونهُ بزرگ این مشکل را مردم ایران با پیروی از خمینی آزمودند. درست است که در آنجا فقط بختیار به لائیسیته اشاره کرد و کسی هم به حرفش گوش نداد، ولی به هر حال، این کار تخطی بود از منطق پایه ای سیاست، زیرا ریاست دینی را در مقام ریاست مذهبی قرار می داد و روحانیت را بر سرنوشت سیاسی مردم، مسلط مینمود. نتیجه اش این وضعیتی شد که همه شاهدیم.

احزاب مذهبی
یکی دیگر از مسائلی که هنگام طرح برنامهُ لائیک شدن حکومت ایران درمی گیرد، مسئلهُ احزاب مذهبی است. گروهی که بیشترشان ملی مذهبی یا از انواع و اقسام اصلاح طلبان هستند، به وجود احزاب دمکرات مسیحی در اروپا اشاره می کنند و سخن از تأسیس چنین احزابی در ایران می گویند. مشکل اساسی کارشان عطف توجه است به نام این قبیل احزاب و آگندن این نام با تصورات خود، بی اعتنا به واقعیت تاریخی. هدفشان هم روشن است: تداوم حضور مذهب در میدان سیاست، پس از مرگ نظام اسلامی.
اول از همه باید دقت داشت که این احزاب، احزاب مذهبی نیستند، کلاً احزابی هستند محافظه کار. برنامهُ مذهبی برای ادارهُ مملکت ندارند، عضویت خود را محدود به پیروان مذهبی معین نمی کنند و نامزدهایی که برای ادارهُ کشور معرفی می کنند همگی پیرو مذهب خاصی نیستند. باید از مدعیان ایجاد احزاب دمکرات اسلامی فرضی پرسید که آیا حزبشان قرار است چنین کارهایی بکند؟ اگر جواب مثبت باشد که کارشان خلاف لائیسیته است و مخالفت با آن منطقی ترین کار. زیرا در نظامی لائیک، تأسیس احزاب مذهبی آزاد نیست. به این دلیل که لائیسیته منحصراً به معنای کوتاه کردن دست روحانیان از سیاست نیست. اختلاط سیاست و دین است که باید با برقراری لائیسیته ختم گردد و از آنجا که این اختلاط تنها از طریق اعمال اقتدار روحانیان انجام نمی پذیرد، در هر شکلی که واقع شد، موضوع ممنوعیت است.
اصل معنای شهروندی بر این اساس استوار است که افراد جامعه، فارغ از بستگی های قومی و مذهبی و فرهنگی و… در قالب افرادی صاحب حقوق برابر، با یکدیگر به حیات اجتماعی ادامه دهند. اگر قرار باشد هر کسی با زیر پا گذاشتن این قاعدهُ بنیادی و در قالب شهروندی، بازی را با منطقی غیر از آنچه که در آن مستتر است، ادامه بدهد، دیگر از دمکراسی چیزی باقی نخواهد ماند. درست کردن حزب مذهبی، مثل درست کردن حزب نژادی یا قومی یا… در حکم اعلان جنگ است به دمکراسی.
به قول یکی از دوستان که در ایران است، آیا خواستاران حزب فرضی دمکرات اسلامی، میپذیرند که دیگران هم احزاب دمکرات مسیحی، دمکرات زرتشتی، دمکرات بهایی و… تأسیس نمایند؟ در این حالت دیگر از مفهوم شهروندی که باید عام باشد و همگان را به یکسان شامل گردد، چیزی باقی نخواهد ماند و سستی و نابودی آن در حکم سستی و نابودی دمکراسی خواهد بود.
باید خیلی صریح پرسید که این صفت اسلامی یعنی چه و چه فایده ای بر استفاده از آن مترتب است؟ اگر معنایی مذهبی دارد که چیزی به دمکراسی نمی افزاید و بر عکس از آن می کاهد. چون حزب را از فراگیری جمیع شهروندان محروم میکند و تبدیلش میکند به حزب فرقه ای. اگر هم نه که زائد است و اصلاً دلیل ندارد به دنبال دمکراسی بسته شود.

سخن آخر
لائیسیته اختیارات ناحق روحانیت می ستاند در اختیار مردم قرار می دهد، یا به طور مستقیم، یا از طریق دولت برگزیدهُ مردم. مخالفان می کوشند تا جریان را عکس آنچه هست نشان بدهند و چنین وانمود کنند که لائیسیه آزادی مردم و بخصوص مؤمنان را قرار است سلب نماید تا بر اختیارات خود بیافزاید!
آنچه لائیسیته از روحانیان می ستاند، اختیارات ناحقی است که اینها یا از طریق همکاری با قدرت سیاسی غصب می کنند، یا با دست اندازی مستقیم بر این قدرت و در اختیار گرفتن آن. آنچه از روحانیت سلب می گردد، امکان سؤاستفاده از قدرت سیاسی است و نیز دخالتش در دیگر عرصه های حیات اجتماعی. دلیل ندارد که روحانیت در زمینه هایی چون هنر، علم، اقتصاد یا هزار و یک چیز دیگر که نه ربطی به مذهب دارد و نه به خود او، دخالت نماید. اظهار نظر به پشتوانهُ آزادی بیان، البته برای همه مجاز است، ولی دخالت و تعیین تکلیف، خیر. سیاست اهم این عرصه هاست، چون محل حل و عقد روابط قدرت است و در اختیار گرفتنش و از راه به در بردنش، راه سؤاستفاده از ابزار قدرت را برای دخالت در هر زمینه ای می گشاید.
برقراری دمکراسی مستلزم برابری مذهبی است و بدون آن تحقق نخواهد یافت. تنها کسانی که تصور می کنند از برقراری لائیسیته متضرر خواند شد و حق هم دارند چنین تصور بکنند، کسانی هستند که برابری مذهبی را خوش ندارند و می خواهند به هر وسیله که باشد، راه اختلاط دین و سیاست را باز نگاه دارند تا با سؤاستفاده از قدرت سیاسی به هدف خود برسند. باید با قاطعیت بر این زیاده خواهد نقطهُ پایان نهاد.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s