اول- رژیم حقوقی دریاچه مازندران قبل از به وجود آمدن اتحاد جماهیر شوروی:
سوابق تاریخی نشان می‌دهد که دریاچه مازندران یا «دریای کاسپین» از عهد باستان به ایرانیان تعلق داشته و نام «کاسپین» از نام قوم آریایی کاسپی گرفته شده و پس از تثبیت قلمرو حاکمیت دولت‌های ایران و روس تا امتداد سواحل آن همواره بین دو کشور مشترک بوده است.
قديمي ترين قراردادي که بين ايران و روسيه منعقد شده و به مسائل درياي مازندران اشاره دارد، مربوط است به سال ۱۷۳۲ ميلادي که مقرر مي‌دارد: «…از دولت ايران انتظار مي رود امکانات خود را به کار گيرد…و کمک کند.»
این قرارداد گویای استیلا و هژمونی آن روز نیروی دریایی ایران در دریای کاسپین بوده که روس ها را ناگزیر از استمداد از ایران کرده است…
به عبارت دیگر می‌توان گفت در بهترین شرایط و اوج اقتدار افشاریه و در بدترین شرایط یعنی در زمان قرارداد ترکمانچای خللی در اصل بهره‌برداری مشترک دو دولت از این دریاچه ایجاد نشده و از دیگر معاهدات منعقده بین ایران و روسیه در سده ۱۸ میلادی حقوق مساوی و مشترک به صراحت مستفاد می‌شود.
دوم- رژیم حقوقی دریاچه مازندران در زمان اتحاد جماهیر شوروی:
…به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه، طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد.
به موجب فصل یازدهم، عهدنامه ترکمانچای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو « بالسویه » حق کشتیرانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند.
عهدنامه ۱۹۲۱ به طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تأکید نموده است.
بعضی مرقوم فرموده‌اند که عهدنامه ۱۹۲۱ بر حقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتیرانی تأکید نموده حال آن‌که این تصریح منحصر به کشتیرانی نیست بلکه هر کجا که قبلاً حقوقی از ایران تضییع گردیده عهدنامه صراحتاً به حقوق مساوی تأکید نموده است.
کما این‌که در فصل دوازدهم با دقتی خاص تصریح شده علاوه بر آن‌چه در فصول ۹ و ۱۰ ذکر گردیده، سایر امتیازات که دولت سابق تزاری عنفاً برای خود و اتباع خود از دولت ایران گرفته بود از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
در تاریخ پنجم فروردین ماه ۱۳۱۹ هجری شمسی مطابق با ۲۵ مارس ۱۹۴۰ قرارداد دیگری با نام قرارداد بازرگانی و بحرپیمایی بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در تهران به امضاء رسید.
این قرارداد نیز بر اساس «اصل تساوی حقوق» در مورد حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است.
مواد ۱۲ و ۱۳ قرارداد ۱۹۴۰ حق کشتیرانی آزاد را برای طرفین در کلّیه دریاچه تأکید نموده و تصریح شده با کشتی‌های هر یک از طرفین در بنادر طرف دیگر از هر حیث مانند کشتی‌های خودی رفتار می‌شود.
اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در تمامی زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت گردیده است.
از لحاظ ماهی‌گیری صرف نظر از یک نوار ده مایلی ساحلی که به طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهی‌گیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است…
علاوه بر قراردادهای مذکور، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در تمامی زمینه‌ها تصریح شده است. از جمله در قسمتی از مراسله شماره ۱۷۸۷ مورخه ۲۶ ایون ۱۹۱۹ کمیسر ملّی امور خارجه روسیه به رئیس الوزراء ایران آمده است:
« در تکمیل اصول مندرجه در این مراسله مبنی بر الغاء ابدی تمام عهود و قراردادهائی که دولت روسیه عنفاً به ایران تحمیل نموده یا این‌که با اصل استقلال و مصونیت ایران مخالفت داشته و یا این‌که آزادی در ترقی و انجام منظور ملّت ایران را در اراضی متصرفه و دریاهای مجاور خود محدود و یا تضییق نموده کاملاً حاضر است برای انعقاد عقود جدیده داخل مذاکره شود.»
سند مهم دیگر این‌که در بند ۲ مراسله کمیسر ملّی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که در خصوص تسلیم بندر انزلی در تاریخ اوّل اکتبر ۱۹۲۷ مکاتبه شده چنین آماده است:
«همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علیه ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک را که بحر خزر منحصراً دریای ایران و شوروی باشد در نظر گرفته … باشد.»
این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.
سرتیپ بازنشسته سعید ملک زاده، دکترای حقوق و مدرس دانشگاه، شرق، ۲۰امرداد ۱۳۹۷
یکنفر 