«دولت یعنی ما»-نیره انصاری

از تاربرگ ایران لیبرال
نیره انصاری، حقوق دان، متخصص حقوق بین الملل و کوشنده حقوق بشر
24،9،2020

ویژگی‌های حاکمیت را می باید به نحو منطقی و بر اساس عقلانیت محض در منشاء قراردادی بودن آن و در تعریف حاکم جستجو نماییم.
حاکم که قرارداد اجتماعی یعنی« میثاق مردمی، قانون اساسی» اورا تعیین کرده است، همان ملت در قالب شخصی است که اراده «همگانی» را جاری می سازد.
حاکمیت یا قدرت هیئت سیاسی بر تمام اعضای آن، با «اراده همگانی» اشتباه می شود. زیرا ویژگی های حاکمیت با ویژگی‌های اراده همگانی یکی است.

قدرت قابل واگذاری است؛ اما اراده چنین نیست. اراده را نمی‌توانیم به فردی واگذار نماییم، یا همان است که هست یا دیگر اراده نیست، حد میانه‌ای وجود ندارد.
بدین اساس وکلای مردم نماینده آن‌ها نیستند و نمی‌توانند باشند. آن‌ها تنها «کارپردازان مردم اند و در هیچ موردی نمی‌توانند به گونه‌ای قطعی تصمیم بیگیرند. هر قانونی که افراد ملت شخصاً به آن رأی نداده باشند، بی‌ارزش است و فاقد وجاهت حقوقی بوده و به هیچ رو قانون نامیده نمی شود.
اراده انتقال ناپذیر است؛ مجموعه شهروندان از لحظه‌ای که اراده خود رانادیده انگاشته و آن را وامی گذارند، دیگر ملت بشمار نمی آیند![ انتقادشان راه بجایی نمی برد!]اما اراده را نمی‌توانیم برای آینده از راه تعیین نماینده یا وکیل، واگذار کنیم.
اراده تجزیه ناپذیر است؛ اراده به همان دلائلی که انتقال ناپذیر است، تجزیه ناپذیر هم هست.« اراده یا همگانی است یا نیست، اراده یا به کل ملت تعلق دارد یا به جزیی از آن.» اراده ای که به جزیی از ملت تعلق دارد، اراده شخصی است. تقسیم حاکمیت به معنای نابودی آن است. هم به حیث اصولی و نیز از نظر موضوع قابل تقسیم نیست. نتیجه اینکه اراده همگانی یکپارچه است.
این کار[ تجزیه) به آن می‌ماند که انسان را از چند بدن به وجود آورند، که اولی چشم، دومی دست و سومی تنها پا داشته باشد.

گویند تردستان ژاپن، در برابر دیدگان تماشاچیان، کودکی را تکه‌تکه می‌کنند و پس از آنکه اجزای بدنش را یکی پس از دیگری به هوا پرتاب کردند، کاری می‌کنند که کودک زنده و سالم به زمین فرود آید. تردستی سیاستمداران نیز همین گونه است. شعبده بازی که به درد بازار مکاره می خورد، پس از آنکه «تن اجتماعی» را تجزیه کرد، معلوم نیست چگونه می‌تواند اعضای آن را به هم پیوند زند! «دولت ناتوان»!
لغزش ناپذیر؛ اراده عمومی لغزش ناپذیر است. این اراده همیشه در جهت درست پیش می‌رود و همواره منافع همگانی را در نظر دارد.
حکمران از آنجا که یکی است، پیوسته همان است که باید باشد، آیا این تاکیدی بی‌پایه است؟ خیر. این نتیجه طبیعی «اصل دموکراتیک» است. همان‌گونه که «اصل تک سالاری» برای استبدادگرایان وجود داشت.

قدرت حاکمه که متشکل از مجموع افراد تشکیل‌دهنده آن است، نمی‌تواند سودی غیر از سود آن افراد را در نظر داشته باشد… ممکن نیست که کل بخواهد به اجزایش آسیب برساند… زیرا هریک از اعمال قدرت حاکمه، یعنی هر عملی که با اراده همگانی مطابقت دارد، به تساوی به سود همه شهروندان است.

در حقیقت «اراده» باید به راستی همگانی باشد بی‌آنکه تحت تأثیر هیچگونه اراده فردی قرار گیرد. لازمه این امر این است که هر شهروند در مقام فردی کاملاً مستقل نظر خویش را ابراز نماید. بنابراین دخالت هرنوع «مجمع مخصوص گروهی محدود»، اتحادیه، حزب یا دسته بندی که جز به هزینه کل اجتماع شکل نمی‌گیرد ممنوع است!
حاکمیت واقعی لویی چهاردهم حاکمیتی است در برابر شعار «دولت یعنی من!» که پادشاه در حکومت مطلقه ارائه می کرد. اما شعار «دولت، یعنی ما» از سوی هیات فرمانبرداران مطرح می‌شود . یعنی «اراده همگان»
حاکم یعنی هریک از ما و «هیچ کس به خود ستم روا نمی دارد.» هیچ حکومتی برتر از قانون نیست، زیرا همانگونه که می‌بینیم هر حکومتی نماینده حاکم است. آزادی انسان در اطاعت از قوانین شایسته است زیرا که قوانین شایسته جز محصول اراده ثبت شده ما نیست!
فراتر از این تنها وضع قوانینی با ماهیت خوب حتا کافی نیست، بل، باید دید ملتی که این قوانین برایش وضع می‌شود «توان اجرای چنین قوانینی را دارد؟» البته این یک مساله حقوقی نیست، بل، مساله تناسب و نوعی کاردانی است که مطالعه هیچ کتابی آن را به ما نمی آموزد.
بدین اعتبار حکومت هیچ نیست، مگر «دستیار حکمران»، «حکومت هیئتی است میانجیِ اتباع و حکمران که وظیفه برقرار متقابل آن‌ها و اجرای قوانین و نیز «حفاظت از قوانین مدنی، حقوق شهروندی با تمام گستردگی‌اش همچنین قوانین سیاسی است.» و عملی که به موجب آن مردم حکومت را پی می ریزند و خود را تحت فرمان روسایی قرار میدهند «به هیچ رو قرارداد نامیده نمی شود»، بل، قانون نام دارد.» و دارندگان قدرت اجرایی، به هیچ رو سرور مردم به شمار نمی روند، بل، کارگزارآنها هستند؛ پس مردم (هیئت حاکمه) می‌توانند هرگاه بخواهند آن‌ها را منصوب یا معزول کنند؛ هیچگاه سخن از انعقاد قرارداد در میان نیست، بل، مساله فرمانبرداری مطمح نظر است. کارگزاران تنها «مامورانِ سادهِ حکمران (یعنی مردم) و به نام او قدرتی را که به امانت به آن‌ها سپرده شده است، اِعمال می کنند. بدین اساس حکمران (مردم) می‌تواند هرگاه مصلحت بداند، این قدرت را محدود سازد، تغییر دهد و یا بازستاند.»

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s