دکتر مصدق چگونه خیانت بزرگ رضاشاه را پاک کرد

از تاربرگ ایران گلوبال

سید حسن تقی زاده از قرارداد ننگین 1933 می گوید- نیما عیسی پور

دکتر مصدق چگونه خیانت بزرگ رضاشاه را پاک کرد؟

از جمله زیانهای حکومتهای فردی و خودکامه عدم مشورت با رجل و دانایان است زیرا یک «دیکتاتور» همواره باور دارد فقط خودش می فهمد و تنها اوست که راه درست را می شناسد. تمدید قرارداد استعماری و ننگین «دارسی» از همین قبیل تصمیمات نا اگاهانه و خلاف منافع ملی ایران و در جهت خوش خدمتی به دولت فخیمه بریتانیای کبیر بود!داستان پر غصه ایرانیان ازجایی شروع شد که بعد قرون متمادی استبداد وهرج و مرج انقلاب کردیم برای قانون که «انقلاب مشروطه» نام گرفت اما به فاصله ۲ سال نفت کشف شد که علی رغم اینکه بسیاری فکر میکنند ایران ثروتمند شد و گنج پیدا کرد اما گنج اصلی را از دست داد که ان «ازادی و دمکراسی» بود! به هر روی «ویلیام ناکس دارسی» در سال۱۹۰۱ برای مدت ۶۰ سال قرارداد معروف دارسی را تنظیم و به امضای مظفرالدین شاه قاجار رساند و تمامی امتیازات از جمله اکتشاف٬ استخراج٬ پالایش٬ خرید و فروش ٬ حمل و نقل و کارهای اداری شرکت نفت «انگلوپرشین» (که بعدتر تاسیس شد) واگذار شد. حتی حق حسابرسی هم برای دولت ایران وجود نداشت این قرارداد به حدی استعماری بود که شرکت انگلو پرشین سهم ایران را پس از کسر مالیات در کشور انگلستان پرداخت میکرد.

اما جایی که تاریخ را طرفداران استبداد سابق تحریف می کنند اینجاست بدین مضمون: رضاشاه کبیر قرارداد دارسی را درون بخاری انداخت و ان را لغو کرد! این تحریفات و وارونه سازی از تاریخ مملکت است که خائن را خادم می سازد این جماعت فکر می کنند که قرارداد دارسی فی مابین قم و کاشان منعقد شده بود که شاه ان را یک طرفه لغو کرد! اما واقعیت قرارداد ۱۹۳۳ چیست؟ رضا شاه دربرابر کارشکنی های شرکت نفت و سهم کمی که به ایران میداد در جلسه هئیت وزیران رضاشاه قرارداد را به بخاری انداخت و ان را ملغی کرد و در مملکت اعلام کردند که جشن بگیرید انگلیسی هارا بیرون راندیم اما در خفا قراردادی راکه در سال ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ شمسی منقضی می شد را برای ۳۰ سال دیگر یعنی تا سال ۱۹۹۰میلادی برابر با ۱۳۷۰ شمسی تمدید کرد .

شرح ماجرا را از زبان سید حسن تقی زاده امضا کننده قرارداد ننگین بخوانید:

(رضاشاه)مصمم شد امتیاز را فسخ کند و حکم برای این کار دارد و واضح است که حکم او همیشه بدون تخلف و استثناء در یک ساعت اجرا می‌شد! و هم در این مورد بالخصوص که بسیار و به اعلی درجه خاطرش متغیر بود احدی را یارای چون و چرا و نصیحت به او نبود پس این کار اجرا شد اگر چه اتخاذ این طریق باید نحو به عقیده وزرا و رجال خیرخواه ایران در آن زمان صحیح نبود و چنانکه بعدها از نتیجه کار دیده شد یکی از اشتباهات بزرگ آن مرحوم در مدت سلطنت وی بود منظورم این نیست که امتیاز دارسی بایستی به همان حال بماند ولی ترتیب الغای آن به طور ناگهانی و بی‌مطالعه باعث بعضی زحماتی شد که این امتیازنامه جدید بامواد نامطلوب آن محصول آن است موضوع منجر به شکایت کمپانی و حمایت دولت انگلستان و تقاضای حکمیت لاهه و تهدید از طرف ایران به شکایت از انگلستان به جامعه ملل و قبول آنها مراجعه امر را به جامعه و رفتن آقایان علاء و داور به ژنو شد و تا این جا کار با وزارت خارجه بود و اقدامات به وسیله مرحوم فروغی به عمل می‌آمد در جامعه ملل کار به جایی نرسید و قبل از صدور حکمی در این باب وساطت و توصیه‌های مذاکرات مستقیم به میان آمد .چون دولت ایران گفته بود که الغای امتیاز به واسطه نامطلوب بودن شرایط آن بوده و حاضر خواهند بود با شرایط مطلوب و موافق منافع ایران امتیاز جدیدی البته برای بقیه مدت امتیاز سابق بدهند حضرات به تهران آمدند تا سعی در حصول مقصود به این نحو نموده امتحانی بکنند و اگر توافق حاصل نشد باز به جامعه ملل برگردند و داوری بخواهند مذاکرات در تهران با مأموریت ۴ نفر برای این کار یعنی مرحوم فروغی مرحوم داور و آقای علاء و اینجانب جریان یافت پس از چند هفته مذاکره توافقی در شرایط حاصل نشد لکن این نتیجه حاصل شد که اگر قدری گذشت از طرفین می‌شد طرح جدید به مراتب از امتیاز دارسی بهتر می‌شد لکن وقتی که حضرات از توافق با مأمورین ایرانی واسطه مذاکرات مأیوس شدند عرم عودت کردند و به شاه هم گفتند در این وقت بود که وی ظاهراً از عاقبت کار اندیشناک شد و عزم بر میانه گرفتن شخصاً و سعی در کنار آمدن با حضرات کرد و اگر هم با همان شرایطی که خود شرکت حاضر به قبول آنها شده بود و در واقع همان شرائط فعلی امتیازنامه فعلی بود. غیر از موضوع تمدید مدت را به میان آوردند و اصرار ورزیدند و در مقابل هر نوع محاجه و مقاومت از طرف واسطه‌های ایرانی مذاکرات در منظور خودشان پافشاری و تهدید به قطع مذاکرات و حرکت فوری از ایران کردند و شد آنچه شد. یعنی کاری که ما چند نفر مسلوب‌الاختیار به آن راضی نبودیم و بی‌اندازه و فوق هر تصوری ملول شدیم و از همه بیشتر شخص من و پس از مرحوم داور متأثر و متألم و ملول شدیم لکن هیچ چاره نبود و البته حاجت به آن نیست که عرض کنم که چرا چاره نبود زیرا زمان نزدیک است و اغلب آقایان شاهد وقایع و وضع آن عهد بودند و حقیقت مسئله عیان است و حاجت به بیان ندارد و می‌دانند که برای کسی در این مملکت اختیاری نبود و هیچ مقاومتی در برابر اراده حاکم مطلق آن عهد نه مقدور بود و نه مفید او هم ظاهراً از عاقبت کار اندیشه کرد و حاضر به عقب رفتن و پس گرفتن حکم نسخ امتیاز سابق هم به هیچوجه نبود و شق ثالث هم وجود نداشت و کسی نمی‌داند که در صورت برگشتن طرفین به ژنو چه حکمی می‌شد و نتیجه چه بود ولی باید عرض کنم که مقصود از این که گفتم چاره نبود تنها بیم اشخاص نسبت به خودشان نبود بلکه اندیشه آنها نسبت به مملکت و عواقب نزاع به آن کیفیت نیز بود زیرا که بیرون آمدن از مخمصه‌ای که به ظاهرین بست می‌نمود سهل نبود و در صورت اکتفا به مقاومت منفی تنها با بیم زحماتی قرین بوده و اصل نکته و همه جان کلام در این یک جمله اخیر است که میل ندارم زیاد شرح بدهم و به قول معروف برای دل‌های بی‌غرض یک حرف بس است‏.

سر من از ناله من دور نیست لیک چشم و گوش بعضی را آن نور نیست.

در این قسمت اما تقی زاده به تهمت ها و برچسب هایی همچو «مزدور٬نوکر دولت فخیمه٬ خائن به مملکت٬ فراماسون » که نمایندگان بدو می زنند چنین پاسخ می دهد:

خدا نیز شاهد است اصلاً سوء‌نیتی از طرف هیچ کس یعنی هیچ ایرانی ابداً نبوده است اما موضوع دوم یعنی سهم بنده در این امر از اول تا آخر که شاید بعضی اشخاص خالی از بی‌غرضی در این قسمت بیشتر علاقه‌مند باشند تا به اصل موضوع اولی باید عرض کنم که بنده در این کار اصلاً و ابداً هیچگونه دخالتی نداشته‌ام جزء آن که امضای من پای آن ورقه است!! (خنده شدید نمایندگان مجلس شورای ملی و مخبرین جرائد) و آن امضاء چه مال من بود و چه من امتناع می‌کردم و مال کسی دیگر بود و لابد حتماً یکی فوراً امضاء می‌کرد هیچ نوع تغییری را در آنچه واقع شد و به هر حال می‌شد موجب نمی‌شد و امتناع یکی از امضاء اگر اصلاً امتناعی ممکن بود در اصل موضوع یعنی انجام آن امر هیچ تأثیری ولو به قدر خردلی نداشت (محمدحسین قشقایی- در این صورت قرارداد قانونی نیست) (خسرو قشقایی- صحیح است) بنده در این مورد هیچ عرضی ندارم منتهی این است که شاید خود عمل امضاء اضطراری قصور یا تقصیری شمرده شود و من عرض نخواهم کرد که امضاء جعلی است و کسی دیگر امضاء را عوض من گذاشته بلکه هر تقصیری در آن عمل بسیط غیر اختیاری باشد خداوند خواسته بود که آن تقصیر فرضی به جای آن سه نفر دیگر همراهان ما یا وزرای دیگر دامنگیر من شود و من خود شخصاً با اقرار به این که درصورت امکان بهتر بود ولو با فدای نفس هم باشد انسان از این تقصیر فرضی غیر اختیاری دور و بی دخالت در آن بماند فرق زیادی بین امضای قلمی اجباری و امضای قولی اجباری و امضای با ورقه سفید دادن در مجلس و تصویب اجبار صد نفر اشخاص محترم که وکیل ملت نامیده می‌شدند نمی‌بینم و اوضاع وقت با زبان صریح حقیقت را به تاریخ آینده خواهد گفت و فرق بین اختیار و اجبار و اضطرار را ثبت خواهد نمود و هم مشکل مملکتی که پیش آمده بود و کار را اضطراری ساخته بود معلوم خواهد شد.

من شخصاً هیچ وقت راضی به تمدید مدت نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر« آلت فعل» (تقی زاده) نبوده بلکه تقصیر فاعل(رضاشاه) بوده .که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد او خود هم راضی به تمدید مدت نبود و در بدو اظهار این مطلب از طرف حضرات روبروی انها به فحاشی و وحشت گفت عجب این کار که به هیچوجه شدنی نیست می‌خواهید که ما که سی سال بر گذشتگان برای این کار لعنت کرده‌ایم پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم ولی عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد این دخالت منحصر به امضای غیر اختیاری و بدون رضا و با نداشتن هیچ سهمی در کار مطلقاً و اصلاً و ابداً البته خیلی فرق دارد یا چنان بدگمانی‌ها و اسنادات جاهلانه یا مغرضانه که جلوه داده شد که من از ابتدا عامل و مدیر و مدبر و طرح ریز عمدی این کار بوده سعی در حصول چنان امری کرده یا خیالش را در خاطر پرورانده بودم تا چه برسد به آن که با وسوسه شیطان مرا عامل اصلی یا عمده نشان بدهند این حملات هیچ وقت از روی فهم و خلوص نیت و وجدان و بی‌غرضی واقع نشده و فقط اگر نقشه‌های عمدی در امری بوده در همین قصد تضییع اشخاصی بوده است که عدم دخالتشان بایستی بدیهی باشد.

مرجع سخنان: نطق سید حسن تقی زاده در مجلس شورای ملی دوره قانونگذاری پانزدهم جلسه ۱۳۸ مورخ هفتم بهمن ماه یکهزار و سیصد و بیست و هفت.