۲۰ ژانویه 2022
گرانی‌ها، نظامِ اجتماعی را ویران کرده است. بعد از درآمدزایی از شوک ارزی و آشفتگی در بورس، دولت به سراغ مالیات رفته است و تورم، راحت‌ترین مالیات برای دولت است. همچنین تورم (گرانی) در حکومت‌های تمامیت‌خواه می‌تواند به سلطه و کنترلِ بیشتر منجر شود؛ چون حکومت مالکِ همه‌چیز است.
مالکیت حکومت به‌شکلی است که می‌تواند بر درآمد همه‌ی گروه‌ها تأثیر بگذارد. مالکیت مطلق بر زمین، آب، انرژی و منابع معدنی (به‌ویژه نفت و گاز) به حکومت اجازه‌ی هرگونه دخالتی در کشاورزی، صنعت و تجارت را می‌دهد. ارزش ساختمان‌ها به‌طور جدی به میزان عرضه‌ی زمین وابسته است.
حکومت درصورتی‌که به‌طورگسترده در شهرها زمین عرضه کند، قیمت نهایی را به کمتر از دوبرابر هزینه‌ی نهایی ساختِ مسکن می‌رساند (با این گرانی‌ها و تورم هنوز میانگین قیمت ساخت هر مترمربع کمتر از ۵ میلیون تومان است). یا با حذفِ تعرفه‌ی خودرو خارجی می‌تواند قیمت‌ها را به یک‌سوم برساند.
حکومت می‌تواند ارزش دارایی‌ها را -با یک تصمیم- به یک‌پنجم و یک‌سوم کاهش دهد. مصادره‌ها به‌شدت افزایش یافته است. به بهانه‌ی نظارت بر بازار، کالاهای خارجی از فروشگاه‌ها جمع‌آوری و تا دوبرابر هم جریمه می‌شوند. آینده‌ی کشاورزان هم با سدسازی، انتقال آب و برداشت از چاه زیرورو می‌شود.
نفت‌و‌گاز و فرآورده‌های آن همچنان تعیین‌کننده‌ی اصلی است. بهره‌برداری از معادن و زنجیره‌ی آن همچنان در دست دولت (حکومت) است. همه‌ی واگذاری‌ها رانتی و ویژه‌پرورانه است. غیردولتی‌ها نیز برآمده از این ساختار رانتی‌اند. مالکیت رانتی‌ها هم موقتی و تا زمانی است که درخدمتِ سیستم باشند.
اما همین واگذاری‌ها و رانت‌ها بزرگترین مانع دخالت حکومت برای تغییر در اقتصاد شده است. تصمیم‌های بزرگ برای تغییر در بخش ساختمان، صنایع بزرگ، نظارت بر بهره‌برداری از منابع (به‌ویژه آب و انرژی) می‌توان به نابودی شرکت‌های رانتی و بانک‌ها و بیمه‌های وابسته (و رانتی) آن‌ها منجر شود.
کاهش قیمت‌ها یا حتی توقف تورم به‌معنای کاهشِ ارزش دارایی‌ها و اموال دولت است. فاصله‌ی دولت با مردم کم خواهد شد. ارزش تمام سهام‌های بورس که بیشتر به‌علت ارزش اموال آن‌هاست (نه ارزش خدماتی و تولیدی آن‌ها) نیز سقوط خواهد کرد و اثرات اجتماعیِ مداخله‌های دولت آشکار می‌شود.
اما همین واگذاری‌ها و رانت‌ها بزرگترین مانع دخالت حکومت برای تغییر در اقتصاد شده است. تصمیم‌های بزرگ برای تغییر در بخش ساختمان، صنایع بزرگ، نظارت بر بهره‌برداری از منابع (به‌ویژه آب و انرژی) می‌توان به نابودی شرکت‌های رانتی و بانک‌ها و بیمه‌های وابسته (و رانتی) آن‌ها منجر شود.
کاهش قیمت‌ها یا حتی توقف تورم به‌معنای کاهشِ ارزش دارایی‌ها و اموال دولت است. فاصله‌ی دولت با مردم کم خواهد شد. ارزش تمام سهام‌های بورس که بیشتر به‌علت ارزش اموال آن‌هاست (نه ارزش خدماتی و تولیدی آن‌ها) نیز سقوط خواهد کرد و اثرات اجتماعیِ مداخله‌های دولت آشکار می‌شود.
حکومت از گرانی‌ها حمایت می‌کند و افزایشِ درآمدهایش را درجهتِ وابسته‌کردنِ گروهی از جامعه به خودش به‌کار می‌گیرد. مسئله‌ی کلیدی برای حکومت، فاصله‌ی معنادار ثروت از درآمد است. حکومت که همه‌ی ثروت (مالکیت) را در اختیار دارد، با تکیه به کنترل‌گری و سلطه‌اش بر آن، بقا و استمرار دارد
مشکلِ اشتغال در روستاها و شهرهای کوچک جدی‌تر خواهد شد، اما حکومت با تأکید بر یک آمارِ غلط و برای تأمین منافع خودی‌ها و رانتی‌ها از مهاجرت به شهرها جلوگیری خواهد کرد. درواقع حکومت جلوی دسترسی عمومی به فرصت‌ها و قابلیت‌های برابر را می‌گیرد. ارزانی زمین و خدمات، مشوقِ مهاجرت است.
مالکیت حکومت به‌شکلی است که می‌تواند بر درآمد همه‌ی گروه‌ها تأثیر بگذارد. مالکیت مطلق بر زمین، آب، انرژی و منابع معدنی (به‌ویژه نفت و گاز) به حکومت اجازه‌ی هرگونه دخالتی در کشاورزی، صنعت و تجارت را می‌دهد. ارزش ساختمان‌ها به‌طور جدی به میزان عرضه‌ی زمین وابسته است.
مهاجرت به شهرهای بزرگ (به‌ویژه تهران)، یک مسئله امنیتی و تشدیدکننده مبارزه‌های اجتماعی و سیاسی خواهد بود. در ۴۵ سال اخیر رشد جمعیت ایران ۱.۵ برابر رشد جمعیت شهر تهران بوده است (در بازه‌ی کوتاه‌مدت ۱.۲ برابر). اما حکومت همچنان بر گران‌سازی زندگی در تهران و شهرها تأکید دارد.
در همین ۴۵سال رشد شهرنشینی در ایران ۳ برابر رشد جمعیت شهر تهران بوده است. البته تبدیل‌شدن روستاها به شهرها (یا ادغام در آن) از علت‌های اصلی رشد جمعیتِ شهری بوده است (از ۵۰۰ شهر به ۱۲۵۰ شهر رسیده است). باوجوداین حکومت روندِ رشد شهر تهران را انفجاری و غیرمعمول نمایانده است.
در همین ۴۵سال رشد شهرنشینی در ایران ۳ برابر رشد جمعیت شهر تهران بوده است. البته تبدیل‌شدن روستاها به شهرها (یا ادغام در آن) از علت‌های اصلی رشد جمعیتِ شهری بوده است (از ۵۰۰ شهر به ۱۲۵۰ شهر رسیده است). باوجوداین حکومت روندِ رشد شهر تهران را انفجاری و غیرمعمول نمایانده است.
حکومت از ارزان‌سازی اموالی که مالکیتِ اصلی و جدی‌اش را دارد، طفره می‌رود. از خودروسازی رانتی و ضررده‌اش حمایت می‌کند. درحالی‌که بازنشستگی زودتر یا تشویق (با حمایت چندساله) برای تغییر شغل آن‌ها -یا صنایعِ ضررده و آسیب‌زای دیگر (با تأمین مالیات از جایگزین‌ها)- بهترین کار است.
برای بیشترِ مشکلات و مسائل آب، محیط‌زیست، اشتغال، سکونت، سلامت (هم بهداشت و هم درمان)، آموزش، فقرزدایی، حاشیه‌نشینی‌زدایی و… راهکارهای جدی وجود دارد که مستلزم توقفِ ساختارِ غیرپاسخگو و رانتی کنونی است. اما تا آن‌زمان مشکلات بیشتر خواهد شد؛ چون مشکل اصلی استمرار وضع موجود است
تورمِ شدید همه‌ی گروه‌های غیربرخوردار از مالکیت و ثروت را از پا درمی‌آورد. فاصله‌گرفتنِ درآمدها از دارایی‌های و کالاهای بادوام (خانه، وسایل الکتریکی و خانگی، خودرو) و هزینه‌های مسکن موجب شده است که طبقه‌ی متوسط به یک گروه کم‌شمار تبدیل شود.
طبقه‌ی متوسطِ کم‌شمارشده نیز مدت‌هاست که علاقه‌ای به گذارِ شتابان به دموکراسی ندارد. درآمدهای آن‌ها به حکومت متصل شده است و به تغییر سیاسی و زیروروشدنِ این وضعیت بدبین‌اند و حافظِ وضع موجود شده‌اند. طبقه‌ی متوسطِ امروز درواقع کارمندها و کسانی‌اند که درخدمتِ ساختارِ رانتی‌اند.
داشتنِ درآمدهای مناسب برای کسانی که به سیستم وصل نیستند، امنیت خاطر ایجاد نمی‌کند. آن‌ها کارگرهای ماهرند که جز تخصص و مهارتشان چیزی ندارند؛ ثروت و مالکیتی ندارند. طبقه متوسط حتی با تحصیلات یا خدمات و مصرف فرهنگی مشخص نمی‌شود. شاید رستوران و کافه هنوز نشانه‌ای برای آن‌ها باشد.
کسانی که درآمدهای خوبی دارند نیز توانایی پس‌انداز ندارند. ارزش دارایی‌ها و ثروت چنددرصدِ ثروتمندِ جامعه فاصله‌ی زیادی از بقیه‌ی افراد پیدا کرده است و فاصله‌ی طبقاتی بیشتر شده است. این فاصله‌ی طبقاتی وضعیت خودی‌ها و غیرخودی‌ها در دوران تمامیت‌خواهی را نشان می‌دهد.
بسیاری از مردم سبدِ خانوارشان را تغییر داده‌اند و هزینه‌های تفریح، سرگرمی، کالاهای فرهنگی، پوشاک و خوراکی‌های غیرضروری را کاهش داده‌اند (یا حذف کرده‌اند). برخی از کسانی که از گذشته داراییِ محدودی داشته‌اند (خانه یا خودرو)، اکنون ناتوان از تأمین هزینه‌های نگهداری‌اش شده‌اند.
روندِ بیکاری و ازدست‌دادنِ شغل، شتاب گرفته است. تأمین نیازهای زندگی برخی از خانوارها با ازدست‌دادنِ شغلِ دوم، سخت شده است. ناسازگاری‌های گوناگون و گسترده‌ای که بین تخصص‌ها، توانایی‌ها، مسافت، دستمزد و ساعت‌کاری مناسب وجود دارد، آشفتگی در بازار کار را بیشتر کرده است.
درگیری‌ها و خودکشی‌ها بیشتر شده است. نداشتنِ درآمد و ناامیدشدن از دستیابی به شغل (در کوتاه‌مدت) موجب افزایش دزدی‌های مختلف شده است. کیف‌قابی و دزدی موبایل زیاد شده است. دزدیدنِ (خشونت‌آمیزِ) یک قطعه‌ی طلا یا یک موبایل در خیابان، چندبرابر حداقل‌دستمزدِ ماهانه‌ی یک کارگر می‌شود
دزدی‌های برنامه‌ریزی‌شده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی و دزدی از خودروها افزایشِ جدی داشته است. دزدی‌های خشن و خفت‌گیری درحال گسترش است و با وجود دوربین‌های نظارتی در روز نیز این دزدی‌ها حتی در مکان‌های شلوغ و با حضور نیروهای امنیتی و پلیس اتفاق می‌افتد.
دزدی از خانه‌ها، از دزدی‌های شبانه و بدون حضور ساکنانِ خانه به انواع دزدی در روز و با حضور ساکنان کشیده شده است. اگر روزگاری افراد با دزدی از بانک چند برابر درآمد سالانه‌ی یک کارگر به‌دست می‌آوردند، امروز با دزدی یک خودرو، چند قطعه طلا یا وسایل خانه می‌توانند به این هدف برسند
جامعه ناامن شده است. این یک ناامنیِ ساختاری و هدایت‌شده است. حفظ بقا سخت شده و پلیس برای دفاع از حکومت (و خودی‌ها) سامان یافته است و مردم رها شده‌اند. حکومت درپیِ القای تصویر مردم در برابر مردم است تا مردم از گفتمان پیشروی «مردم در برابر قدرت (ایران دربرابر ج.ا)» رویگردان شوند
حکومت ناتوان از حل هر مشکلی است. شکافِ ارزش‌های مردم با قوانین و انضباطِ تحمیل‌شده‌ی حکومت بیشتر شده است. بوروکراسی موجود به‌شدت غیرپاسخگو، ناکارآمد و فاسد است. انباشت مشکلات و ناکارآمدی در همه‌ی حوزه‌ها، وضعیت بحرانی ایجاد کرده است.
در تمام دستگاه‌ها و بخش‌ها بر مدیریتِ بحران و ارائه‌ی راهکارهای فوری و اضطراری برای برون‌رفت از مسائل تمرکز شده است. برنامه‌های توسعه یا مطالعات توسعه خوانده هم نمی‌شود، چه برسد به اینکه به اجرا دربیاید.
تشکیل بیش از صد شورای عالی نشان‌دهنده‌ی ناتوانی در همکاری‌های بین‌بخشی است و این روند همچنان ادامه دارد. در همه‌ی بخش‌ها نیز به‌جای اجرای معمول و سنجیده‌ی فعالیت‌ها، کمیته‌های ویژه و دستورهای ویژه به‌طور فوری و اضطراری به مسائل می‌پردازند.
نظامِ تصمیم‌گیری از هم گسیخته است و به‌علت شرایطِ بحرانی به اسناد و برنامه‌های بالادستی و بین‌بخشی توجهی نمی‌شود و فرصت‌ها برای اقدامات خودسرانه و غیرپاسخگویانه بیشتر شده است. مدیران جرأتِ تصمیم‌گیریِ مستقل و بدون هماهنگی با شبکه‌های قدرت و رانت را ندارند.
اگر هم که یک مدیر تصمیم‌گیری‌ای داشته باشد، با آشکارشدن موانع و مشکلات، ماجراها آغاز می‌شود و مجازات‌ها و پیامدهای شخصی که برای تصمیم‌گیری او به وجود می‌آید، درسِ عبرتی برای دیگران می‌شود تا در ساختاری که مراکز چندگانه و رقیب برای منافع وجود دارد، هیچ‌کس نتواند تصمیمی بگیرد.
هیچ‌کس برای تصمیم‌ها و فعالیت‌ها به مردم و متخصان پاسخی نمی‌دهد و درواقع مخاطب یگانه‌ای برای همه‌ی امور وجود دارد که با توجه به آن باید به تنظیم امور پرداخت. این‌روزها مردم در وضعیتی فاجعه‌بار علاوه‌بر حقوق و آزادی‌هایشان، جان خود و عزیزیانشان را در خطر می‌بینند.
نابرابری‌ها بیشتر شده است و با تداوم ساختارهای رانتی و تبعیض‌آمیز، ناکارآمدی ساختاری و عدم پاسخگویی نهادینه‌شده، روزهای بدتری پیشِ‌رو خواهد بود. ایران در شرایط بد و تأسف‌باری است و در همه‌ی موضوع‌ها در میان بدترین‌های جهان قرار دارد و اعتبار و منزلتی برای ایران باقی نمانده است
تفاده بی‌رویه از همه‌ی منابع و فراری‌دادن ایران‌دوستان و جوانان، دامنه‌ی فاجعه‌ها را به آینده کشانده و تردیدی باقی نمانده است که با ادامه وضع موجود، آینده‌ای برای ایران نماند و حقوق مردم بیشتر پایمال شود و در سرزمینی سوخته و ویران، همگی فرودست‌تر، سوگوارتر و اسیرتر می‌شوند.
یکنفر 